اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۹۸

در وضعیتی که شبح جنگ بر فراز منطقه گسترده شده و تهدیدهای آمریکا و اعلام آمادگی تهران برای پاسخ قاطع به هرگونه تعرض ادامه دارد، ترافیک تماس‌ها با مقامات سیاسی و دیپلماتیک ایران تشدید شده است. از ترکیه و مصر گرفته تا قطر و عربستان، همگان در تلاش هستند تا تهران و واشنگتن را از مسیر کنونی خارج و مجددا به میز مذاکره بازگردانند. کشورهای منطقه ضمن هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک هرگونه تشدید تنش برای صلح و ثبات، بر مسوولیت مشترک همگان و تشریک مساعی آنها جهت حفظ ثبات و امنیت در منطقه تاکید دارند. این امر در حالی است که همچنان خبری از یک طرح مشخص برای برون‌رفت از این وضعیت در میان نیست. همزمان که تلاش‌ کشورهای منطقه برای جلوگیری از تنش بیشتر می‌شود، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در حال ایجاد آرایش نظامی در منطقه است؛ ضمن اینکه دائما بر گزینه مذاکره نیز تاکید دارد. با این حال باید دید که آیا دیپلماسی می‌تواند دیوار بلند جنگ را پشت سر بگذارد؟ 

پس از عملیات ارتش ایالات متحده در ونزوئلا و ربودن نیکولاس مادورو، معاون اجرایی او، دلسی رودریگز، مسوولیت دوران گذار را بر عهده گرفته است. در دوران نیکولاس مادورو، تولید ناخالص داخلی به‌شدت افت کرد و کشور وارد چرخه ابرتورم شد. ارزش بولیوار، واحد پول ونزوئلا، سقوط کرد و اقتصاد عملا به سمت دلاریزه‌شدن حرکت کرد. تحریم‌های نفتی و محدودیت دسترسی به ارز، همراه با کنترل‌های قیمتی و ارزی، کمبود کالا، سقوط سرمایه‌گذاری و مهاجرت گسترده نیروی کار را تشدید کرد. صنعت نفت که ستون اصلی درآمد ارزی بود، به‌علت فرسودگی، سوءمدیریت و کمبود سرمایه‌گذاری افت تولید پیدا کرد و این کاهش ارز، تورم و فقر را تشدید کرد.

۱۵خوراکی در دی‌ماه سال جاری تورم سه‌رقمی را در بازه سالانه ثبت کردند. حبوبات، برنج و روغن صدرنشینان تورم دی‌ماه بودند. هرچند روند افزایشی قیمت کالاها و به‌صورت مشخص، خوراکی‌ها از ماه‌های پیش شروع شده بود، با این حال افزایش قیمت اخیر در دی‌ماه سال جاری عمدتا مرتبط با حذف ارز ترجیحی بود. در سیاست اصلاحی انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره به انتهای آن، قیمت کالاهای اساسی و به تبع آن گروه خوراکی‌ها افزایش یافت.

سلطه مالی شرایطی است که در آن مدیریت بدهی‌های دولت بر تمام اهداف سیاستگذاری اولویت پیدا می‌کند. در این چرخه، بانک مرکزی توانایی تنظیم نرخ بهره را از دست می‌دهد و تابع الزامات بودجه‌ای می‌شود. دولت برای تامین مالی خود، با اعمال سرکوب مالی و تعیین نرخ‌های دستوری، منابع بانکی را به سمت خرید اوراق بدهی هدایت می‌کند. این فرآیند ضمن اختلال در تخصیص منابع، موجب خروج سرمایه و گریز از پول ملی می‌شود. بازگشت ثبات در این شرایط، تنها با رفع ناترازی‌های ساختاری بودجه امکان‌پذیر است.