حدود دو هفته از حذف ارز ترجیحی و ادغام تالار اول و دوم مبادلات ارز میگذرد. این نخستین گام دولت برای حذف ارز چندنرخی بود. فعالان اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ترجیحی به تنهایی نمیتواند چالشهای تجارت و تولید کشور را رفع کند، بلکه باید سایر سیاستهای داخلی و خارجی نیز اصلاح شود. گرچه این سیاستگذاری به درخواست فعالان اقتصادی و با هدف تزریق یارانه به انتهای زنجیره مصرف و کمک به دهکهای کمدرآمد جامعه اجرا شد، اما حذف ناگهانی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای بنگاههای اقتصادی، بهویژه در حوزه واردات نهادههای تولید، تبعات گستردهای در پی خواهد داشت.