یکی از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی، وجود ارز ترجیحی و چندنرخی بودن ارز در بازار بود. این شرایط نهتنها به پیچیدگیهای فرآیند تجارت و تولید دامن زد، بلکه زمینهساز ایجاد رانت و فساد هم شد. به همین دلیل در سالهای اخیر، ضرورت حذف ارز ترجیحی بیش از هر زمان دیگری احساس میشد. دولت در بازههای زمانی مختلف، تلاش کرد نرخ ارز ترجیحی را به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک کند، اما این اقدامات به نتیجه مطلوب نرسید و در نهایت، ارز ترجیحی بهطور کامل حذف شد. با این حال، بررسیها نشان میدهد که فعالان اقتصادی معتقدند، حذف ارز ترجیحی به تنهایی کافی نیست و باید قوانین و مقررات مرتبط هم اصلاح شوند.