شماره روزنامه ۶۵۳۱
|

تدابیر دولت و بخش خصوصی در جهت تداوم واردات بررسی شد

تداوم تهاجم نظامی به کشور، نگرانی‌هایی را در مورد تامین کالاهای اساسی در میان شهروندان ایجاد کرده است. با این حال فعالان اقتصادی تاکید دارند که با توجه به تجربه جنگ ۱۲روزه، دولت تدابیر لازم را در جهت واردات و ذخیره‌سازی کالاهای مصرفی در دستور کار قرار داده است.

در راستای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده جنگی صورت می‌گیرد؛

دولت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و آسیب دیده از حملات آمریکایی- اسرائیلی اقدام به تدوین بسته حمایتی کرده است تا این واحدها با جبران خسارت، به چرخه تولید بازگردند.

اخبار صنعت و معدن روزنامه شماره ۶۴۹۸

    پنجشنبه، ۰۹ بهمن ۱۴۰۴
  • چگونه عالیخانی،‌ مسیر توسعه صنعتی ایران را هموار کرد؟

    روزنامه شماره ۶۴۹۸

    جراح اقتصادی دهه۴۰

    رشد دو رقمی تولید ناخالص داخلی، تورم یک‌رقمی، توسعه صنایع و بنگاه‌های تولیدی و ایجاد نهاد‌های اقتصادی فراگیر بخشی از دستاورد‌های اقتصادی ایران در دهه۴۰ شمسی است. در تمام این اعداد و اهداف، ردپای علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد در دولت‌های علم، منصور و هویدا دیده می‌شود. او که تحصیل‌کرده اقتصاد در فرانسه بود، در سه دوره وزارت خود توانست بستر نهادی اقتصاد کشور را دگرگون کند. شاخصه‌های حکمرانی اقتصادی دوران او شامل ملی‌گرایی اقتصادی، ترجیح تولید و صنعت به واردات و مونتاژ، جایگزینی واردات و تشویق صادرات،‌ نهادسازی توسعه‌ای، شایسته‌گزینی و ایجاد جزیره نخبگان، اهمیت صنایع کوچک و توسعه منطقه‌ای متوازن بود. عالیخانی از شروع کار خود در وزارت اقتصاد می‌دانست که کشور یک‌روزه صنعتی و توسعه‌یافته نمی‌شود، در نتیجه قدم‌های کوچک و مهم او، منجر به تحولات بزرگ و دستاورد‌های اقتصادی چشم‌گیری در دهه۴۰ شد. این اقدامات گستردگی بسیاری داشت که شامل تلاش برای کاهش تعرفه کشمش ایرانی در اروپا تا تفاهم اقتصادی بزرگ با شوروی در زمینه صادرات گاز و ساخت کارخانه ذوب‌آهن و کارخانه ماشین‌سازی می‌شود.
  • بیانیه هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره بودجه ۱۴۰۵ منتشر شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۹۸

    بار دولت بر دوش بخش‌خصوصی

    اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای نسبت به رویکرد انقباضی بودجه۱۴۰۵ هشدار داد. فعالان اقتصادی معتقدند اتکای فزاینده بودجه به مالیات، در کنار سایر مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، با فشار مضاعف بر بنگاه‌ها، رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد و رکود تورمی را تشدید می‌کند.
۱