وقتی دولتها دیگر ابزار مهار بحران را ندارند؛
چرا این شوک نفتی متفاوت است؟
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: شوک نفتی ناشی از جنگ ایران، اگرچه از نظر شدت قیمتی شاید با برخی جهشهای تاریخی قابل مقایسه باشد، اما از یک جهت کلیدیمتفاوت است: اقتصاد جهانی اینبار با سطحی بیسابقه از بدهی و کسریبودجه وارد بحران شده است.
همین عامل، توان دولتها برای مهار تبعات اقتصادی افزایش قیمت انرژیرا بهشدت محدود کرده و یک آسیبپذیری تازه را آشکار ساخته است. در شرایطی که قیمت انرژی بالا میماند، سیاستگذاران دیگر همان فضایمانور گذشته را در اختیار ندارند.
در شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰، همزمان با تغییر ساختار مالی دولتها، کسری بودجه در اقتصادهای بزرگ بهطور متوسط حدود ۲ درصد تولیدناخالص داخلی بود. اما اکنون این رقم بیش از دو برابر شده و نسبت بدهی دولتها در کشورهای گروه هفت از حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. این جهش، به معنای آن است که هرگونه سیاست حمایتی جدید، بلافاصله با نگرانی بازارها درباره پایداری مالی مواجه میشود.
به نوشته فایننشال تایمز، دولتها همچنان تلاش میکنند با ابزارهای آشنا به مقابله با شوک نفتی بروند؛ از کنترل قیمتها و سهمیهبندی گرفته تا پرداخت یارانه برای سوخت در بخشهای مختلف. از اروپا تا اقتصادهاینوظهور، این سیاستها در حال اجراست. اما تفاوت اساسی اینجاستکه منابع مالی برای چنین مداخلاتی بهشدت محدود شده و بازارهای اوراق قرضه نسبت به افزایش بیشتر هزینهها هشدار میدهند.
در بحرانهای گذشته، معمولا نرخهای بهره بلندمدت با انتظار کاهش رشد اقتصادی و سیاستهای پولی انبساطی کاهش مییافت. اما در شوکهای بزرگ نفتی، این روند معکوس میشد و نرخها بهدلیلنگرانیهای تورمی افزایش پیدا میکرد. امروز نیز نرخ بازده اوراق قرضه در حال افزایش است، اما نه صرفا به دلیل تورم؛ بلکه به این دلیل که بازارها نگران افزایش بیشتر کسری بودجه در نتیجه هزینهکردهایجدید هستند.
ابعاد بدهی جهانی نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. در سال گذشته، کل بدهی جهانی با سریعترین رشد از زمان همهگیری کرونا به رقم بیسابقه ۳۴۸ تریلیون دلار رسید؛ رقمی معادل بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی جهان. در چنین شرایطی، تنها تعداد محدودی از کشورها توان اجرای بستههای حمایتی جدید را دارند و بسیاری از دولتها عملا از این ابزار محروم شدهاند.
بانکهای مرکزی نیز در موقعیت دشواری قرار گرفتهاند. در دهههایاخیر، این نهادها همگام با دولتها در اولین نشانههای بحران به سیاستهای انبساطی روی میآوردند. اما اکنون، با تداوم فشارهای تورمی،چنین امکانی محدود شده است. برای مثال، فدرال رزرو آمریکا در ۶۰ ماهمتوالی نتوانسته به هدف تورمی ۲ درصدی خود دست یابد و بسیاری از بانکهای مرکزی دیگر نیز با وضعیتی مشابه مواجهاند. بنابراین، حتیاگر رشد اقتصادی کاهش یابد، افزایش قیمت انرژی میتواند مانع از کاهش نرخ بهره شود.
در این میان، کشورهایی که همزمان با کسری بودجه بالا، بدهی سنگین و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل تورم مواجهاند، بیشترین آسیبپذیری را دارند. در میان اقتصادهای پیشرفته، آمریکا و بریتانیا در صدر اینفهرست قرار دارند و در میان اقتصادهای نوظهور، کشورهایی مانند برزیل،مصر و اندونزی در معرض خطر بیشتری هستند. در مقابل، اقتصادهایکوچکتر با کسریهای محدود، مانند سوئد، تایوان و ویتنام، از حاشیهامن نسبی برخوردارند.
اگرچه آمریکا به دلیل خودکفایی نسبی در انرژی تا حدی در برابر شوک نفتی مصون است، اما سطح بالای کسری بودجه—که سال گذشته به حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید—آن را در برابر تداوم بحران آسیبپذیر میکند. افزایش هزینههای دولتی، بهویژه در حوزه دفاعی،نیز این نگرانی را تشدید کرده است.
آنچه این شوک نفتی را متمایز میکند، نه صرفا افزایش قیمتها، بلکه محدودیت شدید ابزارهای سیاستی برای مقابله با آن است. اقتصاد جهانی در حالی با یک شوک انرژی مواجه شده که توان واکنش آن تضعیف شده است. این وضعیت، نهتنها پیامدهای جنگ ایران را تشدید میکند، بلکه اقتصاد جهان را در برابر شوکهای آینده نیز آسیبپذیرتر از همیشه میسازد.
