پاسخ پولی کشورهای منطقه در حمایت از اقتصاد؛
بسته حمایتی در ایام جنگ
در فضایی که تنشهای منطقهای مستقیما به بازارهای مالی و جریان نقدینگی سرایت کرده، سه نهاد پولی مهم در خلیجفارس و شرق مدیترانه تقریبا همزمان دست به اقداماتی کمسابقه زدهاند تا از فشار اقتصادی بر بانکها، خانوارها و کسبوکارها بکاهند. در امارات، بانک مرکزی با باز کردن مسیرهای تازه برای دسترسی بانکها به ذخایر قانونی و ارائه تسهیلات نقدینگی درهم و دلار، عملا سپری برای ثبات مالی ایجاد کرده است.
اقتصاددانان این بسته را یادآور واکنش دولت در دوران کرونا میدانند. قطر نیز با کاهش نسبت سپرده قانونی، دسترسی نامحدود به ریپو و تعویق بازپرداخت وامها، نخستین حرکت جدی منطقه برای حمایت مستقیم از وامگیرندگان را رقم زده است. در اسرائیل، چارچوب حمایتی تازهای برای خانوارهای آسیبدیده، نیروهای ذخیره فراخوانشده و کسبوکارهای کوچک طراحی شده که تعویق بدون بهره بازپرداخت وامها را ممکن میکند. این مجموعه اقدامات تصویری روشن از مرحله جدید مدیریت بحران در منطقه ارائه میدهد که تمرکز آن بر نقدینگی، انعطافپذیری مقرراتی و حمایت هدفمند از گروههایی است که بیشترین آسیب را دیدهاند.
اقدامات اضطراری بانک اسرائیل
در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و پیامدهای اقتصادی آن، و همچنین تعطیلی گسترده مناطق مختلف کشور طبق دستورالعملهای فرماندهی جبهه داخلی، اداره نظارت بر بانکها در اسرائیل چارچوب حمایتی تازهای برای جمعیتهایی که مستقیما تحتتاثیر درگیری قرار گرفتهاند، ایجاد کرده است. آمیر یارون، رئیس بانک اسرائیل گفت: فراخواندن نیروهای ذخیره همراه با خسارتهای مالی و جانی، بار مالی سنگینی بر بخشهایی از جامعه تحمیل کرده است. این بانک برای حفظ عملکرد صحیح نظام مالی و بانکی و تضمین بازگشت سریع اقتصاد به فعالیت عادی پس از پایان عملیات اقدام میکند. در همین راستا، بانک اسرائیل با همکاری شبکه بانکی، برنامهای را تدوین کرده که امکان تعویق بازپرداخت وامها را برای گروههایی که بهطور ویژه آسیب دیدهاند فراهم میکند؛ از جمله نیروهای ذخیره فراخوانشده، خانوارهای تخلیهشده و کسبوکارهای کوچک و خردی که فعالیتشان مختل شده است.
دانیلهاهیاشویلی، ناظر بانکها نیز گفت: این سومین بار در دو سال و نیم گذشته است که شبکه بانکی چارچوبی حمایتی برای مشتریان آسیبدیده از رویدادهای امنیتی ایجاد میکند. این چارچوب پاسخی سریع و فوری به چالشهای نقدینگی خانوارها و کسبوکارهای کوچک ارائه میدهد. اداره نظارت بر بانکها همچنان تحولات و پیامدهای اقتصادی را رصد خواهد کرد و در صورت نیاز، این چارچوب را گسترش یا تمدید میکند. این برنامه که با هدف ایجاد تسهیل نقدینگی فوری و حفظ عملکرد اقتصادی طراحی شده، حداقل شرایط لازم برای تعویق بازپرداخت وامها را تعیین میکند و هر بانک میتواند بنا به درخواست مشتریان، این شرایط را تغییر دهد. دوره مشارکت در این طرح از ۱۶ مارس تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ تعیین شده است و بسته به تحولات امنیتی ممکن است تمدید یا گسترش یابد. این نهاد طی بیانیهای مجزا، اقدام به مشخص کردن گروههای مشمول و نوع حمایتها کرده است. خانوارهایی که خانهشان در جریان جنگ آسیب دیده یا مجبور به تخلیه شدهاند، یا اعضای خانواده دچار آسیب جسمی شدهاند، میتوانند بازپرداخت وام مسکن خود را تا سه ماه به تعویق بیندازند. این تعویق بدون محدودیت مبلغ و بدون دریافت بهره یا کارمزد اعمال میشود. همچنین بازپرداخت وامهای مصرفی تا سقف ۱۰۰ هزار شکل نیز برای مدت سه ماه و بدون بهره یا کارمزد قابل تعویق است. همچنین کسبوکارهای کوچک و خردی که بهطور فیزیکی یا مالی تحت تاثیر قرار گرفتهاند، امکان تعویق بازپرداخت وامهای تجاری تا سقف ۲میلیون شکل را برای دو ماه خواهند داشت. این تعویق نیز بدون بهره یا کارمزد انجام میشود. برای کسبوکارهایی که مالک آنها از نیروهای ذخیره فراخوانده شده است،
معافیت دوماهه از بهره اضافهبرداشت تا سقف ۳۰ هزار شکل در نظر گرفته شده و این معافیت بهصورت خودکار برای صاحبان کسبوکار شناساییشده بهعنوان نیروهای ذخیره فعال اعمال میشود. کسبوکارهایی که در چارچوب معیارهای تعیینشده قرار نمیگیرند نیز میتوانند بازپرداخت وامهای خود را تا سقف ۲میلیون شکل برای دو ماه به تعویق بیندازند، اما این تعویق با نرخ بهره قراردادی انجام خواهد شد. علاوه بر این، سازمان مالیات اسرائیل یک مسیر سریع آنلاین برای ثبت درخواستهای خسارت اموال ناشی از اصابت موشکهای ایرانی فعال کرده است که امکان دریافت غرامت تا سقف ۳۰ هزار شکل را فراهم میکند.
سپر نقدینگی در امارات
بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) مجموعهای از اقدامات حمایتی برای تقویت نقدینگی بانکها در پی بحران ایران و فشار آن بر اقتصادهای خلیج فارس را در دستور کار خود قرار داده است. این بسته شامل دسترسی گستردهتر بانکها به ذخایر قانونی تا سقف ۳۰ درصد از سپرده قانونی و همچنین ارائه تسهیلات نقدینگی مدتدار به درهم و دلار است. مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک ابوظبی کامرشال (ADCB)، معتقد است که این اقدامات یادآور واکنش بانک مرکزی در دوران همهگیری کرونا است. او افزود: بار دیگر شاهد بستهای هستیم که هدف آن تضمین دسترسی بانکها به نقدینگی کافی و تداوم جریان اعتباری به اقتصاد واقعی است. این بسته از ثبات کلان و اعتماد عمومی حمایت میکند. به عقیده تحلیلگران گلدمن ساکس، این خبرمیتواند در کوتاهمدت بر احساسات بازار اثر مثبت بگذارد، زیرا نقدینگی و حاشیه سرمایهای موقت برای بانکها در دورهای دشوار فراهم میکند.
از دیگر اقدامات تصویبشده میتوان به تسهیل موقت در نسبتهای نقدینگی و تامین مالی باثبات، و همچنین آزادسازی موقت سپر ضدچرخهای (CCyB) و سپر حفظ سرمایه (CCB) اشاره کرد. این دسته از الزامات نظارتی بانکها را ملزم میکند که در دورههای رشد بالای اعتباری، سرمایه بیشتری نگه دارند تا در دوران رکود قابل استفاده باشد. گلدمن ساکس معتقد است لغو موقت CCyB و CCB میتواند حاشیه سرمایه بانکها را تا ۳ واحد درصد افزایش دهد و به آنها امکان دهد همچنان اقدام به وامدهی کنند و در صورت افت کیفیت داراییها، زیانهای احتمالی را جذب کنند. با این حال، کارشناسان این موسسه هشدار دادند که اگر جنگ ادامه یابد و اثرات اقتصادی آن عمیقتر شود، کیفیت داراییها تحتتاثیر قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، دبی اقدامات تسهیل اقتصادی به ارزش یکمیلیارد درهم (۲۷۲میلیون دلار) را برای حمایت از بخش کسبوکار تصویب کرده است. به گفته ولیعهد دبی، این اقدامات از اول آوریل و به مدت سه تا شش ماه اجرا میشود. هدف این بسته حمایتی، افزایش انعطافپذیری اقتصاد امارت، تقویت آمادگی و کمک به کسبوکارها و خانوادهها برای عبور از شرایط اقتصادی کنونی عنوان شده است.
پاسخ دوحه به تنشها
بانک مرکزی قطر در راستای تنشهای خاورمیانه به بانکها اجازه داده است بازپرداخت وامها را برای مشتریان به تعویق بیندازند، نسبت سپرده قانونی را کاهش دهند و به نقدینگی نامحدود ریپو دسترسی داشته باشند. طبق اعلام بانک مرکزی این کشور، بسته حمایتی شامل امکان تعویق بازپرداخت اصل و سود وامها تا سه ماه برای مشتریانی است که تحت تاثیر «شرایط کنونی» قرار گرفتهاند. این نهاد همچنین اعلام کرد «میزان نامحدودی از تسهیلات بازخرید (ریپو) به ریال قطر در برابر اوراق واجد شرایط در اختیار بانکها قرار میدهد» و یک ابزار ریپوی مدتدار با سررسید تا سه ماه معرفی خواهد کرد.
علاوه بر این بانک مرکزی قطر نسبت سپرده قانونی را از ۴.۵ درصد به ۳.۵ درصد کاهش میدهد تا نقدینگی بیشتری آزاد شود. این نهاد تاکید کرد که سطح نقدینگی در ریال قطر و ارزهای خارجی همچنان قوی است، نسبتهای سرمایهای بهطور قابلتوجهی بالاتر از حداقلهای نظارتی قرار دارد و ذخایر احتیاطی بانکها پوشش کافی در برابر ریسک اعتباری فراهم میکند. در این میان بانک مرکزی قطر نخستین نهاد پولی منطقه است که به بانکها اجازه تعویق سهماهه بازپرداخت وامها را میدهد. این اقدام یادآور برنامههای فوربرنس اضطراری در دوران همهگیری ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ است. در آن دوره نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی امارات و بانک مرکزی عربستان تعلیق پرداختها را برای کاهش فشار درآمدی بر وامگیرندگان مجاز کردند.
