شماره روزنامه ۶۵۳۱
|

تورم نقطه‌ به نقطه اسفندماه ۱۴۰۴ به ۷۱.۸ درصد رسید

داده‌های رسمی از تورم، کاهش رشد قیمت‌ها در اسفند ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه که در بهمن به اوج ۹.۴درصدی رسید، در اسفند به ۵.۶درصد کاهش یافت. همین روند در آمار بانک‌ مرکزی نیز مشاهده می‌شود.

آیا آسیب‌پذیری اقتصاد اول دنیا رفع شده است؟

دنیای‌ اقتصاد: با تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه و افزایش احتمال تداوم درگیری میان آمریکا و ایران، نگاه تحلیلگران اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به میزان تاب‌آوری اقتصاد آمریکا در برابر این شوک ژئوپلیتیک معطوف شده است. گزارش اخیر The Wall Street Journal این پرسش را به‌طور مشخص مطرح می‌کند که آیا…

اخبار سیاست گذاری

    چهارشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۴
  • آیا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف می‌توانند متولی باشند؟

    روزنامه شماره ۶۴۰۴

    مدل رگولاتوری «طلای آنلاین»

    گسترش معاملات آنلاین طلا موجب شده است بحث در زمینه نهاد متولی این بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. برخی کارشناسان معتقدند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف ایران می‌توانند متولی این بازار باشند و بانک مرکزی نیز در بخش اقتصادی و ارزی نظارت کند.
    سه‌شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۴
  • معاملات تهاتری چگونه زمینه همکاری اقتصادی ایران و چین را مهیا کرده است؟

    روزنامه شماره ۶۴۰۳

    مدل چینی دور زدن تحریم‌

    رسانه‌های معتبر بین‌المللی تایید کرده‌اند که چین با استفاده از سازوکارهای تهاتری و کانال‌های مالی پنهان، زمینه همکاری اقتصادی پایدار با ایران را در شرایط تحریم‌ها فراهم کرده است. در این روابط تجاری، مبادله کالا به کالا میان دو کشور به صورت مدل «نفت در برابر زیرساخت» اجرا می‌شود. نهادهای چینی نقشی کلیدی در تامین مالی پروژه‌های ایرانی و انتقال غیرمستقیم درآمد نفت دارند. این سازوکارها ضمن حفظ صادرات نفت ایران و تامین نیازهای زیرساختی آن، منافع چین را تقویت و نظام تحریم‌ها را تضعیف می‌کند.
  • فقدان دسترسی به اطلاعات چگونه حقوق عمومی را سلب می‌کند؟

    روزنامه شماره ۶۴۰۳

    در جست‌وجوی شفافیت

    دنیای‌اقتصاد: حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی، یکی از پایه‌های اساسی شفافیت، پاسخ‌گویی و حکمرانی خوب در جهان معاصر به شمار می‌رود. مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک گزارش به بررسی جایگاه ایران در تضمین این حق جهانی پرداخته است. شاخص جهانی حق دسترسی به اطلاعات (RTI) که توسط دو نهاد بین‌المللی دسترسی به اطلاعات اروپا «Access Info Europe» و مرکز حقوق و دموکراسی «Center for Law and Democracy» طراحی شده، مرجع اصلی ارزیابی قوانین کشورها در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شود.