تداوم تهاجم نظامی به کشور، نگرانیهایی را در مورد تامین کالاهای اساسی در میان شهروندان ایجاد کرده است. با این حال فعالان اقتصادی تاکید دارند که با توجه به تجربه جنگ ۱۲روزه، دولت تدابیر لازم را در جهت واردات و ذخیرهسازی کالاهای مصرفی در دستور کار قرار داده است.
در راستای حمایت از واحدهای آسیبدیده جنگی صورت میگیرد؛
دولت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و آسیب دیده از حملات آمریکایی- اسرائیلی اقدام به تدوین بسته حمایتی کرده است تا این واحدها با جبران خسارت، به چرخه تولید بازگردند.
یکی از ارکان پیشرفت هر کشور، توجه به توسعه مناطق کمتر برخوردار است. توسعه صنعتی ایران در دهه ۴۰ و ۵۰ آغاز شد و ابتدا بر شهرهای بزرگی مانند تهران، تبریز، اراک و اصفهان و مناطق پیرامونی آنها متمرکز بود. نمونههایی مانند تراکتورسازی تبریز و آلومینیوم اراک، نشاندهنده تمرکز بر صنایع سنگین در این مناطق است. پس از اعمال تحریمها، روند توسعه مناطق کمتر توسعهیافته کند شد و این روند تا امروز ادامه یافته است. تجربه جهانی نشان میدهد که ایجاد مشوقهای مالیاتی، تخصیص سهمیه مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش شرکتهای بزرگ در مناطق توسعهنیافته، ابزارهای موثری برای توسعه صنعتی مناطق کمبرخوردار هستند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای تهران هشدار داد؛
سازمان توسعه تجارت در اطلاعیهای از افزایش حداقل درصد مجاز بازگشت ارز صادرات خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع صادرکنندگان میرساند با توجه به تغییرات اخیر در سازوکار بازار ارز از جمله راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز و انتقال تمامی تعرفهها به این تالار به منظور افزایش هماهنگی میان سیاستهای تجاری و ارزی کشور مبنی بر تقویت جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات و بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل نرخ بازگشت ارز اعمالی در فرآیندهای تجاری اعم از تمدید کارت بازرگانی و کنترل سقف صادرات در حال حاضر به میزان حداقل ۶۰ درصد لحاظ شده است. بر اساس این اطلاعیه، مطابق برنامه زمانبندی ذیل افزایش خواهد یافت: حداقل نرخ بازگشت ارز ۷۰ درصد از ابتدای اسفند ماه سال ۱۴۰۴، حداقل نرخ بازگشت ارز ۸۰ درصد از ابتدای خرداد ماه سال ۱۴۰۵ و حداقل نرخ بازگشت ارز ۹۰ درصد از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۵ است.در این اطلاعیه آمده است: از این رو لازم است صادرکنندگان پیش از حمل کالا به گمرک، درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین تراز سقف صادرات کارت بازرگانی خود را در سامانه جامع تجارت (منوی مدیریت استفاده از سقف صادرات ذیل منوی عملیات رتبهبندی و مالی) کنترل کرده تا از بروز مشکل و ایجاد ایستایی و تحمل خسارات احتمالی در فرآیند صادرات کالا و همچنین تمدید کارت بازرگانی ایشان جلوگیری به عمل آید.