ماموریت شبکه بانکی در شرایط جنگی بررسی شد
انتظار تنفس در وامهای بانکی
در این شرایط جنگی، برخی از گروههای شغلی کار خود را از دست دادهاند و بسیاری دیگر با کاهش درآمد یا تاخیر در دریافت حقوق مواجه شدهاند؛ وضعیتی که معیشت خانوارها را با چالشهای جدی روبهرو کرده و تابآوری مالی آنها را به حداقل رسانده است.
در چنین شرایطی، نظام بانکی بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نهتنها باید ضامن تداوم جریان خدمات مالی باشد، بلکه انتظار میرود نقش حمایتی و تسهیلگر نیز ایفا کند. با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصلهای معنادار میان این انتظار و عملکرد شبکه بانکی است؛ از تداوم فشار برای وصول مطالبات گرفته تا نبود سازوکارهای موثر برای ایجاد تنفس در بازپرداخت بدهیها.
این شکاف، پرسشهای مهمی را درباره میزان آمادگی بانکها برای مواجهه با شرایط بحرانی، کارآمدی سیاستهای حمایتی و نحوه تعریف مسوولیت اجتماعی در نظام بانکی مطرح میکند. آیا در شرایطی که بخش قابلتوجهی از جامعه تحت فشارهای اقتصادی کمسابقه قرار دارد، پایبندی صرف به انضباط مالی میتواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد؟ در همین راستا و برای بررسی دقیقتر ابعاد این موضوع، دنیای اقتصاد با میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکداری، به گفتوگو پرداخت.
ضرورت تداوم خدمات بانکی در شرایط بحران
میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکداری، در تشریح انتظارات از شبکه بانکی در شرایط جنگی و بحرانی، تاکید میکند که ماموریت اصلی بانکها در هر شرایطی، ارائه خدمات بانکی بهصورت دقیق، سریع و بدون اختلال است.
با این حال، در موقعیتهای خاص مانند شرایط جنگی، طبیعی است که همه امور مطابق روال عادی پیش نرود. در چنین وضعیتی، مهمترین انتظار از بانکها این است که بتوانند با حداقل اختلال، نیازهای ضروری مشتریان خود را پوشش دهند و مانع از توقف جریان خدمات مالی شوند.
در این شرایط، تمرکز اصلی باید بر حفظ حداقلهای حیاتی خدمات بانکی باشد؛ بهگونهای که خانوارها و بنگاههای اقتصادی بتوانند فعالیتهای مالی روزمره خود را ادامه دهند. این موضوع نهتنها به ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه نقش مهمی در حفظ آرامش روانی جامعه نیز دارد.
چالشهای سایبری و تابآوری زیرساختهای بانکی
یکی از مهمترین چالشهایی که بانکها در شرایط بحران با آن مواجه میشوند، افزایش خطر حملات سایبری است. حقیقی با اشاره به این موضوع میگوید: در کنار تهدیدهای فیزیکی ناشی از جنگ، ریسکهای فناوری و حملات سایبری به یکی از دغدغههای جدی شبکه بانکی تبدیل شده است. اگرچه بانک مرکزی طی سالهای گذشته الزامات متعددی در حوزه مدیریت ریسک فناوری به بانکها ابلاغ کرده، اما تجربه نشان داده که همچنان برخی بانکها در برابر این تهدیدها آسیبپذیر هستند.
در برخی موارد شاهد اختلال یا حتی از دسترس خارج شدن خدمات غیرحضوری و گاه خدمات حضوری بانکها بودهایم که این مساله نشاندهنده ضرورت تقویت زیرساختهای فناوری و امنیت سایبری است. از این رو، انتظار میرود بانکها با استفاده از تجربیات اخیر، آمادگی خود را برای مقابله با چنین حملاتی افزایش دهند و سیستمهای پشتیبان و بازیابی اطلاعات را بهگونهای طراحی کنند که در صورت بروز مشکل، در کوتاهترین زمان ممکن خدمات را بازیابی کنند.
او تاکید میکند که تابآوری زیرساختهای بانکی باید به سطحی برسد که حتی در شرایط اختلال نیز، خدمات حیاتی مانند انتقال وجه، پرداختها و دسترسی به حسابها دچار وقفه جدی نشود.
نقش شعب کشیک در مدیریت بحران
حقیقی در ادامه به اهمیت خدمات غیرحضوری در شرایط بحرانی اشاره کرده و میگوید: در چنین شرایطی، بانکها باید تمرکز ویژهای بر تقویت خدماتی مانند اینترنتبانک، موبایلبانک و سایر ابزارهای دیجیتال داشته باشند.
این خدمات میتوانند بخش عمدهای از نیازهای مشتریان را بدون مراجعه حضوری برطرف کنند و از ازدحام در شعب جلوگیری نمایند.
با این حال، خدمات حضوری نیز همچنان اهمیت خود را حفظ میکند. به همین دلیل، بانکها معمولا با تعیین شعب کشیک، تلاش میکنند خدمات ضروری را بهصورت محدود اما موثر ارائه دهند.
در این شعب، ارائه خدماتی مانند دریافت و پرداخت وجه، پاسخگویی به مشتریان و رفع مشکلات بانکی باید با بالاترین کیفیت ممکن انجام شود.
وی همچنین به اهمیت عملکرد مناسب دستگاههای خودپرداز و کارتخوانها اشاره میکند و میگوید: در شرایط بحران، این ابزارها نقش حیاتی در انجام تراکنشهای روزمره دارند و باید بدون اختلال به فعالیت خود ادامه دهند. هرگونه نقص در این بخش میتواند مشکلات گستردهای برای مردم ایجاد کند.
مدیریت نقدینگی و افزایش تقاضای وجه نقد
یکی دیگر از موضوعات مهم در شرایط مورد اشاره، افزایش تقاضا برای وجه نقد است. حقیقی توضیح میدهد که همزمانی این شرایط با پایان سال و آغاز سال جدید، بهطور طبیعی باعث افزایش تقاضا برای اسکناس، بهویژه اسکناس نو، میشود. در همین راستا، بانک مرکزی اقدام به چاپ و توزیع اسکناسهای درشتتر کرده و آنها را در اختیار شبکه بانکی قرار داده است.
بانکها نیز از طریق شعب کشیک، این اسکناسها را در اختیار مشتریان قرار دادهاند. علاوه بر این، اقداماتی مانند افزایش سقف برداشت از دستگاههای خودپرداز نیز در دستور کار قرار گرفته تا پاسخگوی نیاز مردم باشد.
او تاکید میکند که پولرسانی به شعب از اهمیت ویژهای برخوردار است و اگر این فرآیند بهدرستی انجام نشود، میتواند منجر به کمبود نقدینگی در دسترس مردم و ایجاد نارضایتی شود. بنابراین، مدیریت صحیح توزیع اسکناس و تامین نقدینگی یکی از وظایف کلیدی بانکها در این شرایط است.
سیاستهای حمایتی
حقیقی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حمایتی بانک مرکزی و شبکه بانکی اشاره میکند و میگوید: در چنین شرایطی، همکاری نزدیک بانکها با بانک مرکزی برای کاهش فشار بر مشتریان اهمیت زیادی دارد.
در همین راستا، بخشنامههایی مانند بخشودگی جرایم تسهیلات خرد تا سقف مشخص، عدم اعمال محدودیت برای دارندگان چک برگشتی و تسهیل شرایط دریافت خدمات بانکی ابلاغ شده است.
به گفته او، این اقدامات میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و بنگاهها کمک کند. علاوه بر این، افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاهها، تمدید خطوط اعتباری و تسهیل در صدور ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی از دیگر اقداماتی است که در این شرایط میتواند به حفظ فعالیت اقتصادی کمک کند.
او تاکید میکند که این سیاستها زمانی اثربخش خواهند بود که در سطح شعب بهدرستی اجرا شوند و مشتریان بتوانند بهراحتی از آنها بهرهمند شوند.
آمادگی برای شرایط غیرعادی
حقیقی در جمع بندی تاکید میکند که بانکها باید همواره خود را برای شرایط غیر عادی آماده نگه دارند. این آمادگی شامل تقویت زیرساختهای فناوری، افزایش امنیت سایبری، بهبود خدمات غیرحضوری، مدیریت مناسب نقدینگی و همکاری موثر با سیاستگذار پولی است.
به گفته حقیقی، حفظ تداوم خدمات بانکی در حداقل سطح ممکن نقش حیاتی در ادامه چرخه اقتصادی کشور دارد. اگر بانکها بتوانند در چنین شرایطی عملکرد قابل قبولی داشته باشند، میتوانند از بروز اختلالات گسترده در تعاملات مالی جلوگیری کرده و به ثبات اقتصادی و اجتماعی کمک کنند.
تنفس در بازپرداخت اقساط
در شرایطی که فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، توان بازپرداخت بسیاری از خانوارها و بنگاهها را بهشدت کاهش داده، برخی کارشناسان معتقدند نظام بانکی باید رویکردی منعطفتر در قبال وصول مطالبات در پیش بگیرد.
به باور این گروه، اعطای تنفس دو تا سهماهه در بازپرداخت اقساط، نه یک امتیاز ویژه، بلکه پاسخی ضروری به یک وضعیت غیرعادی است.
این تنفس زمانی میتواند به مشتریان فرصت دهد تا در کوتاهمدت از فشار نقدینگی عبور کرده و منابع مالی خود را برای تامین نیازهای ضروریتر مدیریت کنند. در واقع، در شرایطی که بخشی از درآمدها کاهش یافته یا بهطور کامل از بین رفته، اصرار بر بازپرداخت منظم اقساط، میتواند خانوارها را به سمت استقراض مجدد یا حتی نکول سوق دهد.
از منظر کارشناسی، تعویق موقت بازپرداخت اقساط نهتنها به زیان بانکها نیست، بلکه میتواند به حفظ کیفیت پرتفوی تسهیلاتی آنها نیز کمک کند. چرا که با ایجاد فرصت تنفس، احتمال بازگشت مشتریان به چرخه بازپرداخت منظم در ماههای بعدی افزایش مییابد و از انباشت مطالبات معوق جلوگیری میشود.
بر همین اساس، پیشنهاد میشود بانکها با در نظر گرفتن شرایط خاص فعلی، امکان تعویق سررسید اقساط، بازتنظیم برنامه بازپرداخت و حذف فشارهای اجرایی در کوتاهمدت را فراهم کنند. چنین رویکردی میتواند نشانهای از درک شرایط اجتماعی و ایفای نقش مسوولانه نظام بانکی در مواجهه با بحران باشد؛ نقشی که در نهایت به تقویت اعتماد عمومی و پایداری نظام مالی منجر خواهد شد.
