تنشهای ژئوپلیتیک چگونه رشد اقتصاد جهانی را تهدید میکند؟
پارادوکس تابآوری اقتصادی و آشوب سیاسی
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: ترکیب همزمان «اقتصاد مقاوم» و «سیاست آشفته» به یکی از پارادوکسهای اصلی اقتصاد جهانی در سالهای اخیر تبدیل شده است؛ پارادوکسی که پرسشهای بنیادینی درباره پایداری آن مطرح میکند.
در حالی که اقتصاد جهانی طی سالهای گذشته توانسته شوکهای متعددی از جمله همهگیری، جنگها و تنشهای تجاری را تاب بیاورد، نشانههای جدید حاکی از آن است که این وضعیت نمیتواند برای همیشه ادامه یابد.
اکنون پرسش کلیدی این است که آیا تابآوری اقتصادی بر بیثباتی سیاسی غلبه خواهد کرد یا برعکس، سیاستهای پرنوسان، بنیانهای اقتصادی را فرسوده خواهند کرد.
در هفتههای اخیر، تحولات مرتبط با تنش در خاورمیانه و بهویژه تنگه هرمز، نمونهای روشن از این بیثباتی بوده است. اظهارات متناقض و اقدامات پیشبینیناپذیر در سیاست خارجی آمریکا، از تهدید نظامی تا اعلام آتشبسهای موقت و سپس بازگشت به سیاستهای تهاجمی، فضای تصمیمگیری اقتصادی را با ابهام جدی مواجه کرده است. این نوسانات نهتنها بازار انرژی بلکه انتظارات فعالان اقتصادی در سطح جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
به نوشته فایننشال تایمز، این آشفتگی صرفا یک نقص در سیاستگذاری نیست، بلکه بهنوعی به بخشی از راهبرد تبدیل شده است؛ راهبردی که بر پایه عدم قطعیت و ایجاد ابهام بنا شده است. با این حال، چنین رویکردی هزینههای قابلتوجهی دارد.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی، «نااطمینانی» را بهعنوان محور اصلی تحلیل خود قرار داده و تأکید میکند که جنگ در خاورمیانه، نوسانات سیاست تجاری آمریکا و تداوم جنگ اوکراین، همگی به افزایش ریسکهای سیستماتیک در اقتصاد جهانی منجر شدهاند.
در چنین فضایی، صندوق بینالمللی پول رویکردی متفاوت در پیشبینیهای خود اتخاذ کرده است. بهجای ارائه یک سناریوی پایه، این نهاد یک «سناریوی مرجع» ارائه میدهد که بر فرض فروکشکردن تنشها تا میانه سال ۲۰۲۶ استوار است، اما در کنار آن سناریوهای بدبینانهتری نیز ترسیم میکند.
در سناریوی مرجع، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۲ درصد خواهد رسید؛ ارقامی که نسبت به میانگین بلندمدت پایینتر هستند و نشاندهنده کاهش تدریجی شتاب رشد جهانیاند.
با این حال، در سناریوهای بدبینانه، تصویر بهمراتب نگرانکنندهتر میشود. در صورت تداوم درگیریها و افزایش قیمت انرژی، رشد جهانی میتواند به ۲.۵ درصد کاهش یابد و نرخ تورم به بیش از ۵ درصد برسد. در سناریوی شدیدتر، رشد حتی تا حدود ۲ درصد افت خواهد کرد؛ سطحی که بهطور تاریخی با رکودهای جهانی همراستا بوده است. این ارقام نشان میدهد که مسیر اقتصاد جهانی بهشدت به تحولات ژئوپلیتیک و بهویژه آینده تنشها در منطقه خاورمیانه وابسته است.
نکته مهم دیگر، توزیع نامتوازن هزینههای این بحران است. کشورهایی که درگیر مستقیم تنشها هستند، اقتصادهای وابسته به واردات انرژی و کشورهایی با ضعفهای ساختاری، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. این در حالی است که تصمیمگیرندگان اصلی در بسیاری از موارد، هزینههای مستقیم این سیاستها را متحمل نمیشوند؛ موضوعی که شکاف میان سیاست و اقتصاد را عمیقتر میکند.
در مقیاسی گستردهتر، برخی تحلیلگران از ورود اقتصاد جهانی به دورهای از «گسست» سخن میگویند؛ دورهای که یادآور تحولات عمیق نیمه نخست قرن بیستم است. افزایش رقابتهای ژئوپلیتیک، اختلال در زنجیرههای تامین، رشد بدهیهای دولتی و تضعیف نهادهای کلیدی مانند بانکهای مرکزی، همگی نشانههایی از این گذار پرمخاطره هستند. در کنار این عوامل، خطر کاهش سرمایهگذاری در فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی نیز میتواند به تضعیف موتورهای رشد آینده منجر شود.
با این حال، تصویر کاملا تیره نیست. پیش از تشدید تنشهای اخیر، اقتصاد جهانی عملکردی بهتر از انتظار داشت. رشد صادرات فناوری، بهویژه در حوزه هوش مصنوعی، توانست بخشی از فشار ناشی از سیاستهای حمایتی آمریکا را جبران کند. همچنین، اقتصاد جهانی تا حدی توانسته خود را با تغییر مسیر تجارت و بازآرایی زنجیرههای تامین تطبیق دهد.
آنچه در معرض خطر قرار دارد، صرفا نرخ رشد یا تورم نیست، بلکه مفهوم گستردهتری از نظم اقتصادی و حتی «تمدن اقتصادی» است. اقتصاد جهانی هنوز نشانههایی از تابآوری را حفظ کرده، اما تداوم این وضعیت در گرو کاهش تنشهای سیاسی و بازگشت به نوعی همکاری بینالمللی است، در غیر این صورت، شکاف میان سیاست و اقتصاد میتواند از یک ناهماهنگی موقت، به یک بحران ساختاری تبدیل شود.
